والآن نعود إلى كلام الشيخ : إنه إذا وقع البيع بالمعاطاة مع التمكن من اللّفظ ، فهل يفيد الملك أو الإباحة ؟ قولان ، كما تقدم سابقاً بالتفصيل . وأمّا إذا وقع مع العجز عنه كبيع الأخرس بالإشارة ، فإنه يفيد الملك ، وقد استدلّ له بفحوى صحّة طلاقه بالإشارة ، وتشمله العمومات ، وتعمّه

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 3 / 7 - 10